وأوضح المركز، في بيان تحذيري، أن عدن تُعد من أكثر المدن تأثرًا بهذه الظاهرة، متوقعًا أن تتجاوز درجات الحرارة المقترنة بالرطوبة حاجز 30.55 درجة مئوية، وهو الحد الأعلى لقدرة جسم الإنسان على التحمل البيولوجي، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس حتى لدى الأصحاء.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع الرطوبة يعيق قدرة الجسم على التبريد الطبيعي عبر التعرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في درجة حرارة الجسم الداخلية، لافتًا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن والأطفال والمرضى والعمال في المواقع المكشوفة.

ودعا المركز المواطنين وأصحاب الأعمال إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، أبرزها الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتقليص الأعمال الخارجية بين العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، مع توفير بيئات عمل مظللة وآمنة.

وأكد أن التغير المناخي بات واقعًا يفرض تحديات صحية متزايدة، مشددًا على أن الالتزام بالإرشادات الوقائية ونشر الوعي يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأرواح وتقليل المخاطر.

وقالت المنظمة، في نشرة السوق والتجارة اليمنية لشهر أبريل 2026 الصادرة في 25 مايو، إن اليمن يتحمل حاليًا أعلى عبء عالمي للسكان الواقعين في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "حالة الطوارئ"، بما يقارب 17 بالمئة من السكان، محذرة من أن خطر الوفيات يتزايد بشكل مطّرد مع ظهور بؤر معزولة من الظروف الكارثية المصنفة ضمن المرحلة الخامسة.

وأرجعت الفاو الانهيار الهيكلي للنظام الغذائي في اليمن إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، إضافة إلى التداعيات الجيوسياسية الإقليمية. وأشارت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لم تتلقَّ سوى 13 بالمئة من التمويل المطلوب حتى مايو الجاري.

وأضافت المنظمة أن التصعيدات الإقليمية واضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز أسهمت في ارتفاع تكاليف الوقود، ما انعكس على زيادة أسعار النقل المحلي والغذاء والمدخلات الزراعية، مؤكدة أن غياب التمويل الفوري متعدد السنوات واستمرار تعثر وصول المساعدات الإنسانية يهددان بانزلاق مزيد من المناطق إلى ظروف كارثية خلال الفترة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، إن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي لضمان استمرارية تشغيل الرحلات والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمسافرين، مؤكداً أن معايير السلامة الجوية تمثل أولوية قصوى ضمن المنظومة التشغيلية الحالية.

ودعت الشركة المسافرين إلى الالتزام بالأوزان والأحجام المحددة للأمتعة وفق تذاكر السفر، لتجنب أي حمولات زائدة قد تؤثر على متطلبات الطيران الآمن في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أنها قد تضطر في بعض الحالات إلى تأجيل نقل جزء من الأمتعة حفاظاً على سلامة الرحلات.

وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي الصادر الاثنين، إن مصفوفة تتبع النزوح رصدت نزوح 15 أسرة تضم 90 فرداً خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو الجاري.

وأوضحت أن حالات النزوح جاءت من محافظات مأرب وعمران والحديدة وإب، حيث استقرت الأسر النازحة في مأرب بواقع 9 أسر، وشبوة 4 أسر، والحديدة 3 أسر.

وأضاف التقرير أن إجمالي النازحين في اليمن منذ بداية العام وحتى 23 مايو 2026 ارتفع إلى 1065 أسرة تضم 6390 فرداً، في استمرار لموجات النزوح الداخلي التي تشهدها البلاد.

وكان الحجاج قد قضوا ليلتهم في مشعر منى بعد أداء يوم التروية، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط انسيابية في الحركة وتنظيم دقيق من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية والصحية والخدمية في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، عبد العزيز عبد الباقي، إن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، مشيراً إلى عدم رصد أي حالات تفشٍ أو أوبئة مؤثرة، في وقت تشهد فيه المشاعر المقدسة متابعة صحية مكثفة.

ودعا المتحدث الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، بما في ذلك الإكثار من شرب المياه والسوائل، واستخدام المظلات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

ويؤدي الحجاج لاحقاً صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، إضافة إلى الاستماع إلى خطبة يوم عرفة، في واحدة من أبرز محطات أداء مناسك الحج.

وأوضح التقرير أن عودة القرصنة الصومالية خلال الأسابيع الأخيرة لم تعد مرتبطة فقط بعوامل الفقر أو هشاشة السواحل، بل باتت جزءًا من تداعيات استراتيجية إيرانية أوسع تعتمد على خلق بؤر تهديد بحري متزامنة تربك الانتشار الغربي في المنطقة.

وأشار إلى أن تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر وباب المندب منذ أواخر 2023 دفع القوات البحرية الدولية إلى إعادة نشر جزء كبير من قدراتها نحو السواحل اليمنية، ما خلق فراغًا أمنيًا في غرب المحيط الهندي استغلته شبكات القرصنة الصومالية للعودة مجددًا.

وبحسب التقرير، فإن مليشيا الحوثي لعبت دورًا مباشرًا في تعزيز قدرات القراصنة، عبر تزويدهم بأسلحة وأجهزة تتبع GPS، ما رفع من قدرتهم على اعتراض السفن التجارية في المياه المفتوحة.

كما نقل التحليل عن تقارير أممية واستخبارات محلية في بونتلاند تأكيدها وجود صلات بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، ضمن مساعٍ إيرانية لتوسيع نفوذها جنوبًا على امتداد سواحل شرق إفريقيا.

ورأى التقرير أن إيران نجحت في بناء ما وصفه بـ"نظام ضغط بحري" يمتد من مضيق هرمز إلى خليج عدن، حيث تتكامل التهديدات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة مع نشاط القراصنة في المحيط الهندي، بما يهدد حركة التجارة والطاقة العالمية على طول الممرات البحرية الحيوية.

وأوضح أن السفن التجارية التي تحاول تفادي التوترات في مضيق هرمز باتت تسلك طرقًا بحرية أطول جنوبًا، لتجد نفسها في مناطق تنشط فيها القرصنة الصومالية، ما يجعل الملاحة التجارية عالقة بين تهديدين مرتبطين بالنفوذ الإيراني.

وأكد التقرير أن ما يحدث اليوم يختلف عن موجات القرصنة السابقة قبالة الصومال، إذ بات القراصنة جزءًا من شبكة إقليمية مرتبطة بوكلاء إيران، ويتحركون داخل بيئة أمنية أُضعفت بفعل انشغال القوى الدولية بمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون معضلة استراتيجية متزايدة، إذ إن تعزيز الانتشار البحري في المحيط الهندي قد يضعف وجودهم في البحر الأحمر، بينما يؤدي تقليص الضغط على الحوثيين إلى منحهم مساحة أوسع لتوسيع التهديدات البحرية.

كما انتقد التقرير طريقة تعامل المؤسسات العسكرية الغربية مع المنطقة، موضحًا أن التهديد البحري الحالي يتجاوز الفصل التقليدي بين الشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل وجود شبكة إيرانية ممتدة تعمل عبر الحوثيين والقراصنة وأدوات طهران على طول خطوط الملاحة الدولية.

وخلص التقرير إلى أن إيران استطاعت، عبر الحوثيين ووكلائها، تحويل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي إلى جبهة بحرية مترابطة، تستخدم فيها التهديدات الأمنية والقرصنة كورقة ضغط استراتيجية ضد الغرب والتجارة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان؛ إن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتعكس النهج التحريضي والعنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المحتجزين وصون كرامتهم الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.

وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، وحقه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت السلطات الأمنية، أن عملية الضبط جاءت عقب تحريات دقيقة ورصد استخباراتي كشف نشاطًا مشبوهًا لشبكات تعمل على استخراج ومعالجة الذهب بصورة غير مشروعة في ساحل حضرموت.

وقالت، إن فرق الأدلة الجنائية باشرت رفع وتحريز المضبوطات وتوثيق المواقع، إلى جانب قيام مختصين من هيئة الجيولوجيا بفحص المواد المضبوطة وتحديد طبيعة الخامات المعدنية وآليات استخراجها.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن ضبط معدات وآليات تُستخدم في استخراج ومعالجة الذهب بطرق غير قانونية، إضافة إلى مصادرة كميات من المواد الخام، وإيقاف عدد من المتورطين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

ونقلت الوكالة عن النازحة سعيدة محمد (65 عاماً)، المقيمة في مخيم "المنيج" قرب مدينة تعز، قولها إنها تضطر يومياً إلى جمع أوراق الأشجار وغليها لإطعام أحفادها، بعد توقف المساعدات الغذائية التي كانت تحصل عليها الأسرة من برنامج الأغذية العالمي منذ أكثر من ستة أشهر.

وقالت سعيدة، التي تعيش مع ابنتيها المطلقتين وستة أطفال داخل خيمة متهالكة، إنها تضيف القليل من الملح إلى أوراق الشجر بعد غليها “لتهدئة جوع الأطفال”، مشيرة إلى أن الأسرة لم تتذوق اللحوم منذ فترة طويلة حتى “نسيت طعمها”.

وبحسب الوكالة، فإن هذا النوع من الغذاء يتسبب للأطفال بمشكلات صحية متكررة، بينها الإسهال، إلا أن الأسرة لا تجد بديلاً في ظل غياب الغذاء والدخل وندرة المساعدات.

ويعيش ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة نتيجة حرب المليشيا الحوثية المستمرة منذ عام 2015 والتي أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 4.5 ملايين شخص، وفق تقديرات أممية.

كما أدى تراجع التمويل الإنساني خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص برامج الإغاثة والمساعدات الغذائية، ما فاقم معاناة الأسر النازحة، خصوصاً في المخيمات التي تعتمد بشكل شبه كلي على الدعم الدولي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن مشعر منى استقبل طلائع ضيوف الرحمن ضمن خطة تشغيلية متكاملة تشمل أنظمة التفويج والنقل وإدارة الحشود، إلى جانب خدمات صحية وأمنية وغذائية جرى تجهيزها لاستيعاب ملايين الحجاج خلال أيام الحج.

وتحول مشعر منى، الواقع بين مكة المكرمة ومزدلفة، إلى مدينة موسمية متكاملة مع تشغيل شبكة واسعة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فيما تعمل الجهات المختصة على إدارة حركة الحجاج عبر مسارات وممرات مخصصة للحد من الازدحام وتسهيل التنقل بين المشاعر المقدسة.

وبحسب "واس"، يمتد مشروع الخيام المطورة في منى على مساحة تقدر بنحو 2.5 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تتجاوز 2.6 مليون حاج، في إطار جهود المملكة لتطوير مرافق الحج.

وقالت المصادر؛ إن حريقًا اندلع بشكل مفاجئ داخل الخيمة، قبل أن يمتد بسرعة ويلتهم كامل محتوياتها، بما في ذلك مواد الإيواء والمواد الغذائية والملابس وبطاريات ولوح شمسي، دون أن يتمكن الأهالي من إنقاذ أيٍّ من الممتلكات.

ووفق المعلومات الأولية، فمن المرجح أن الحريق ناتج عن اشتعال أسطوانة غاز، حيث هرع الأهالي إلى موقع الحادث في محاولة لإخماد النيران، إلا أن الحريق كان قد التهم الخيمة بالكامل، مخلفًا خسائر مادية وترك الأسرة في العراء دون مأوى.

وبحسب البيانات التي جمعتها مؤسسة Insecurity Insight، حل اليمن في المرتبة الثانية عالميًا ضمن أكثر الدول تضررًا، مع تسجيل نحو 1.863 حادثة استهدفت منظومات الغذاء، في سياق الحرب الحوثية المستمرة التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وما رافقها من تدهور حاد في الأمن الغذائي واعتماد واسع للسكان على المساعدات الإنسانية.

وأوضح التقرير أن الاستهداف أدى إلى تعطيل وصول الغذاء إلى ملايين السكان، ورفع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في مختلف المحافظات اليمنية، ما يعزز الحقائق حول سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها مليشيا الحوثي ضد اليمنيين، بما في ذلك عبر التجويع.

وأشار التحليل إلى أن النزاعات المسلحة تظل المحرك الرئيسي للجوع عالميًا؛ إذ يعيش غالبية المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في دول تشهد حروبًا، من بينها اليمن والسودان وفلسطين.

كما لفت إلى أن استهداف الأسواق والمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي ساهم في تفاقم الأزمة، حيث سُجلت آلاف الحوادث التي طالت أنظمة توزيع الغذاء خلال السنوات الأخيرة.

وأكد التقرير أن النساء والأطفال في اليمن من أكثر الفئات تضررًا، نتيجة محدودية الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، ما ينعكس على ارتفاع معدلات سوء التغذية ومخاطر النمو لدى الأطفال.

الدراسة، الصادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) بالولايات المتحدة، اعتمدت على بيانات تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وركزت على تأثير تعطل أنظمة المراقبة خلال فترات الحروب، بما في ذلك اليمن، حيث أدت الحرب إلى تقويض عمليات الرصد الميداني في بعض الفترات، ما سمح بتفاقم تكاثر أسراب الجراد وانتشارها عبر مسارات واسعة.

ووفقًا للنتائج، فإن تراجع عمليات المراقبة، بالتزامن مع الظروف المناخية الملائمة مثل زيادة الأمطار، يؤدي إلى انفجار أعداد الجراد وتوسع نطاقه، وهو ما ينعكس مباشرة على المحاصيل الزراعية والمراعي، ويهدد الأمن الغذائي في اليمن ودول المنطقة.

وأشار الباحثون إلى أن أسراب الجراد يمكن أن تستهلك يوميًا ما يعادل غذاء نحو 625 ألف شخص، ما يضاعف من خطورة تأثيرها على المجتمعات الهشة، خصوصًا في الدول التي تعاني من أزمات إنسانية ممتدة مثل اليمن.

كما لفتت الدراسة إلى أن تعطل أنظمة الإنذار المبكر خلال الحرب في اليمن عام 2019 ساهم في تفاقم انتشار الجراد، ما أدى إلى خسائر زراعية واسعة، إضافة إلى تأثيرات صحية طويلة المدى، من بينها زيادة معدلات سوء التغذية بين الأطفال وارتفاع احتمالات التقزم والوفاة المبكرة.

وبيّنت النتائج أن الأطفال الذين يتعرضون لنقص الغذاء نتيجة هذه الأزمات يكونون أكثر عرضة بنسبة 18% لمشكلات النمو، فيما قد يؤدي استمرار هذه الأوضاع إلى خسائر اقتصادية كبيرة على المدى الطويل نتيجة تراجع الإنتاجية.

وأكدت الدراسة أن كلفة أنظمة الرصد والمراقبة منخفضة مقارنة بحجم الخسائر المحتملة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي ودعم أنظمة الإنذار المبكر، للحد من تداعيات الكوارث الزراعية قبل تفاقمها.

وقالت المنظمة إن المساعدات تستهدف الأسر المتضررة في محافظة مأرب ومناطق الساحل الغربي وتعز، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة مع تضرر المساكن ونزوح العديد من العائلات جراء الفيضانات الأخيرة.

وذكرت المنظمة أن نحو 70 ألف شخص في اليمن استفادوا من مشروع توزيع لحوم الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى لعام 2025، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

ويزيد العبء على اليمنيين هذا العام بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الأضاحي، حيث شكا كثير من المواطنين من عدم تأمين الأضحية، فضلا عن عجزهم عن شراء ملابس ومستلزمات العيد الاعتيادية.

ووفقاً للمصادر، باشرت فرق البحث والتحري منذ الساعات الأولى الجريمة، التي وقعت مطلع مايو الجاري، عمليات واسعة لجمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع تحركات المشتبه بهم، بالتنسيق مع وحدات أمنية واستخباراتية متعددة.

وأضافت المصادر أن التحقيقات أظهرت استخدام الجناة مركبات مستأجرة وشققاً سكنية في مدينة عدن لتنفيذ العملية والتخفي عقبها، فيما قادت التحريات الفنية وتحليل بيانات الاتصالات والتسجيلات المرئية إلى تحديد عدد من المواقع والأشخاص المرتبطين بالقضية.

وأشارت إلى أن قوات الأمن نفذت سلسلة مداهمات وتحريات ميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين والمشتبه بتورطهم في تسهيل الجريمة أو التستر على منفذيها، إضافة إلى حجز مركبات وأدوات استخدمت أثناء تنفيذ العملية.

وبحسب المصادر، تمكنت التحقيقات من تحديد هوية المنفذين الرئيسيين لعملية الاغتيال، مع استمرار ملاحقة متهمين آخرين صدرت بحقهم أوامر ضبط قهرية، فيما أُحيل عدد من الموقوفين إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولفتت المصادر إلى أن مجريات التحقيق أظهرت أن العملية خُطط لها ومُولت بعناية، مع وجود مؤشرات على ارتباط بعض المتورطين بسوابق جنائية في جرائم قتل واغتيالات.

وأكد وزراء خارجية اليمن، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عُمان، والسودان، ولبنان، وموريتانيا، والكويت، والجزائر، وبنغلاديش، والمغرب، رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية وأمن المنطقة.

ونقل الزنداني تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتقديره للمواقف المصرية الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددًا على أهمية البناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار إلى تطلع الحكومة اليمنية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسَي وزراء البلدين، بما يسهم في تفعيل مسارات التعاون المشترك، مع التركيز على التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، منوهًا بعمق الروابط والمصالح المشتركة مع مصر، خاصة في ظل انتماء البلدين لمنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء المصري بالدكتور شائع الزنداني والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين.

وجدد مدبولي ثوابت بلاده تجاه الأزمة اليمنية، المتمثلة في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وتشمل أعمال الوزارة متابعة حركة الحجاج من مقار سكنهم ومراكز الضيافة إلى مشعر منى، والتحقق من انسيابية الدخول إلى المخيمات، وتقديم الإرشاد والتوعية، إلى جانب مساندة الحجاج في الوصول إلى المواقع المخصصة لهم وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم حج 1447هـ.

وبحسب وكالة (واس) السعودية، فإن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الجاهزية التشغيلية لخدمات السكن والإعاشة والنقل داخل مشعر منى، إلى جانب رفع مستوى المتابعة الميدانية لرصد الملاحظات ومعالجتها بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة خلال أولى مراحل وجود الحجاج في المشاعر المقدسة.

ويُعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة؛ إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر منى، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهود التشغيلية من جميع القطاعات لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتعكس هذه الخطوات، التي تتم برعاية وإشراف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، نموذجًا لنهج الدولة الذي يجمع بين تطوير أدوات الردع العسكري وتحقيق الاستقرار التنموي والإنساني بالشراكة الوثيقة مع التحالف العربي.

وفي المسار العسكري والأمني، تجسد هذا التوجه بإطلاق التشكيل البحري الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأمين السواحل المحررة من أي تهديدات، عبر رفع مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لقوات خفر السواحل والقوات البحرية، وترسيخ استراتيجية بناء قوة قادرة على حماية المصالح الوطنية والمكتسبات برًا وبحرًا.

وبالتوازي مع رفع الكفاءة العسكرية، شهد الساحل الغربي نقلة تنموية نوعية من خلال تدشين ووضع حجر الأساس لجملة من المشاريع الاستراتيجية الحيوية بدعم سخي من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تهدف في مجملها إلى تحويل مديريات الساحل الغربي لمراكز جذب اقتصادي وتنموي مستدام.

ويجسد هذا الدعم عمق الشراكة مع التحالف بقيادة السعودية، كما يعكس الثقة العالية في قيادة المقاومة الوطنية وقدرتها على إدارة وتأمين هذه المشاريع التي تخدم الملايين من المواطنين، وتخفف بشكل ملموس من تداعيات الحرب الحوثية التي أغرقت اليمنيين في أزمات ومآسٍ لا حصر لها.

وفي إطار الاهتمام المباشر بحياة المواطن وتخفيف معاناته، تم افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في مديرية الخوخة رسميًا، ليمثل صرحًا طبيًا متكاملًا في المنطقة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيوفر المستشفى خدمات رعاية صحية متقدمة ونوعية لأبناء الساحل الغربي والمحافظات المجاورة، بعد سنوات من المعاناة جراء الحرب الحوثية التي ألقت بظلالها القاتمة على مختلف القطاعات الخدمية، قبل أن تتمكن جهود المقاومة الوطنية النهوض بالنشاط التنموي والخدمي في هذه المناطق على نحو مشرق.

لقد جاء احتفاء المقاومة الوطنية بالوحدة اليمنية هذا العام استثنائيًا، ومُعبرًا عن جوهر نهج الدولة، التي يتطلع إليها المواطن اليمني.. كما أعاد هذا الحراك إلى الأذهان فترة الازدهار قبل انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، حينما كانت الأعياد الوطنية تمثل منصات لإطلاق المشاريع التنموية الواسعة، وصناعة الأمل المنشود لمستقبل اليمن وتطلعات اليمنيين.

وأوضح بيان صادر عن غرفة عمليات المشروع، أن الكميات المنزوعة شملت 4146 ذخيرة غير منفجرة، و380 لغماً مضاداً للدبابات، و168 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 20 عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن الفرق الهندسية نجحت خلال الفترة نفسها في تطهير مليون و194 ألفاً و43 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب.

وفي محافظة حجة، ذكر البيان أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك وانتزاع 135 لغماً مضاداً للدبابات، وتطهير نحو 150 ألف متر مربع من الأراضي في عزلة بني فايد بمديرية ميدي، عقب تلقي بلاغات من السكان عن وجود حقل ألغام زرعته مليشيا الحوثي قرب منازل المدنيين والمزارع والطرقات.

ووفقاً للبيان، تمكن مشروع "مسام" في مديرية ميدي، منذ بدء عملياته، من نزع 9978 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة، مع تطهير 3 ملايين و6 آلاف و250 متراً مربعاً من الأراضي.

وعبّرت أسرة الوكالة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد كافة في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبّر أنعم في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد كافة في هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

واستهدفت المساعدات أسرتي حسين عبدالله محمد جلال وفتحي برحي محطي، شملت توفير خيام للإيواء المؤقت، ومواد منزلية أساسية، وسلالاً غذائية، إضافة إلى ملابس للأطفال، للتخفيف من آثار الحريق الذي تسبب في أضرار كبيرة وخلف إصابات بين عدد من أفراد الأسرتين.

وعبرت الأسرتان المستفيدتان عن شكرهما وامتنانهما لهذه الاستجابة الإنسانية السريعة، التي أسهمت في توفير احتياجاتهما الأساسية بعد فقدان منزليهما وممتلكاتهما المتواضعة جراء الحادث.

ويأتي هذا التدخل ضمن برنامج “رافد الإنساني” الذي تنفذه خلية الأعمال الإنسانية بدعم من الفريق أول ركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في إطار جهودها المستمرة لدعم ومساندة الأسر المتضررة في مديريات الساحل الغربي والتخفيف من معاناتها.

وقال الإرياني، إن من يتحدث اليوم عن "حماية ثروات اليمن"، هو ذاته من دمر أهم مورد اقتصادي للدولة اليمنية، عبر استهداف موانئ تصدير النفط، وتهديد الشركات الدولية، وإيقاف تصدير النفط والغاز، الأمر الذي تسبب بخسائر بمليارات الدولارات، وحرمان الشعب اليمني من أهم مصادر الإيرادات والمرتبات والخدمات الأساسية.

وأوضح الوزير الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بطائرات مسيرة إيرانية، وأجبرت الشركات على وقف أعمالها، وأدخلت الاقتصاد اليمني في أزمة خانقة، قبل أن تخرج بكل وقاحة لمحاولة تحميل الآخرين نتائج الجرائم التي ارتكبتها بيدها.

وأضاف أن مليشيا الحوثي هي من دمرت الاقتصاد اليمني، من خلال نهب إيرادات الدولة وموارد المؤسسات العامة، ومصادرة رواتب الموظفين لسنوات، وفرض الجبايات والإتاوات على المواطنين والتجار، ونهب المساعدات الإنسانية، وتفجير المنازل، وزراعة ملايين الألغام، وتشريد ملايين اليمنيين، وتدمير القطاع الخاص، وإفزاع رؤوس الأموال والاستثمارات، وتحويل ميناء الحديدة إلى بوابة لتهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين.

وفيما يتعلق بمطار صنعاء، أكد الإرياني أن العالم بأسره يعلم أن المليشيا استخدمته لأغراض عسكرية، ورفضت مراراً الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالطيران المدني، قبل أن تتسبب مغامراتها العسكرية في استهداف البنية التحتية وتعريض الطيران المدني للخطر، مشيراً إلى أن الطائرات المدنية نفسها لم تسلم من عبث ونهب المليشيا التي استولت عليها واحتجزتها وعرضتها للتدمير والخسائر، دون اكتراث بمعاناة المرضى والمسافرين والطلاب.

وسخر الإرياني من حديث المليشيا عن "السيادة" و"الاستقلال"، مؤكداً أنها لا تمتلك قرارها، وترتبط عضوياً بالحرس الثوري الإيراني، وتتلقى السلاح والخبراء والتوجيهات من طهران، وتجر اليمن إلى حروب عبثية خدمة لأجندة النظام الإيراني، بعيداً عن مصالح الشعب اليمني.

وأشار وزير الإعلام إلى أن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب اليمن في أصعب الظروف، وقدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وتنموياً غير مسبوق، في حين لم تقدم مليشيا الحوثي ومن خلفها النظام الإيراني لليمنيين سوى الدم والدمار والجوع والفقر والقمع والمعتقلات، إلى جانب غسل عقول الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

وأكد الإرياني أن اليمنيين باتوا يدركون جيداً من وقف إلى جانبهم، ومن صادر دولتهم ونهب قوتهم ودمر حاضرهم ومستقبل أبنائهم، مشدداً على أن التاريخ لن يرحم من أدخل اليمن منذ العام 2004 وحتى اليوم في دوامة الحرب والفقر والمجاعة، خدمة لمشروع طائفي دخيل على هوية اليمن وتاريخه العربي الأصيل.

وجاء تسليم الأثاث عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل التي نفذتها المقاومة الوطنية للمجمع الحكومي، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، واستعادة المنظومة الإدارية، وتحسين مستوى تقديم الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين اليومية.

وأعرب مدير عام المديرية عن بالغ شكره وتقديره للفريق أول ركن طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مثمنًا الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة المقاومة الوطنية للمديرية، ومؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في الارتقاء بالأداء الإداري والخدمي والتخفيف من معاناة المواطنين.

وكان المجمع الحكومي في مديرية ذو باب المندب قد تعرض لتدمير شبه كلي جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، قبل أن تتولى قيادة المقاومة الوطنية إعادة تأهيله وترميمه ليعود إلى الخدمة بكامل جاهزيته.

وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقلت السفيرة تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى الرئيس الأمريكي، مؤكدة حرص الحكومة اليمنية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.

وشددت السفيرة على أهمية دعم الجهود الحكومية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.

من جانبه، رحّب الرئيس الأمريكي بالسفيرة اليمنية، متمنيًا لها التوفيق في مهامها، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنين عثروا على الشيخ محمد حسين صالح الحبيشي مقتولًا داخل مركبته في قرية "جوب" بعزلة بني بهلول، أثناء توجهه إلى مزرعته.

وأضافت المصادر أن سيارة الحبيشي تعرضت لعملية إتلاف عبر طعن إطاراتها بآلة حادة لإجباره على التوقف، قبل تنفيذ عملية قتله، وسط اتهامات للمليشيا الحوثية بالوقوف خلف الجريمة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المستشفى بمدينة الخوخة، العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة، بحضور عدد من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية، إلى جانب قيادات محلية وشخصيات اجتماعية.

وأُنشئ المستشفى برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المحافظ، إن المستشفى، الذي تبلغ مساحته 25 ألف متر مربع، تصل طاقته الاستيعابية إلى 102 سرير، بينها أقسام للعناية المركزة، ويضم أحدث التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة، مؤكداً أنه سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأضاف، أن المستشفى يحتوي على جهاز الرنين المغناطيسي (MRI) كأول جهاز من نوعه في الساحل الغربي، إلى جانب أجهزة ومعدات طبية متطورة ستسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير كثير من الخدمات العلاجية داخل المحافظة.

وقدم محافظ الحديدة شكره لكل من ساهم في دعم وبناء هذا الصرح الطبي، ولكل من تابع وبذل جهوداً كبيرة حتى تم إنجاز المشروع وافتتاحه لخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد مصطفى حافظ، في كلمة الأطباء والموظفين، أن افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد يمثل رسالة إنسانية ومشروعاً، جاء استجابة لاحتياج حقيقي عاشه أبناء الساحل الغربي لسنوات طويلة.

وقال، إن كوادر المستشفى تنظر إلى عملها باعتباره رسالة ومسؤولية تقوم على الرحمة والاحترام وتقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وعبر عن شكره لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكل الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع الطبي.

وقالت الوزيرة، في تغريدة على منصة "إكس"؛ إن البحرية الوطنية الفرنسية تمكنت من تحديد موقع السفينة ثم اعتراضها، مؤكدة استمرار جهود القوات الفرنسية في مكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في أعالي البحار والحد من آثارها.

وأضافت أن العمليات الفرنسية تُنفذ في إطار الالتزام الصارم باتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت الهيئة، في بيان؛ إنها تلقت عدة بلاغات بشأن اقتراب قوارب صغيرة من سفن عابرة، مشيرة إلى رصد قارب كبير مزود بمحركين خارجيين وعلى متنه سلالم وأسلحة، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل بشأن هوية القارب أو طبيعة الحوادث المبلغ عنها.

وقال التقرير، إن طهران نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل الوقت إلى أداة نفوذ سياسي وعسكري، مستفيدة من حرص واشنطن على تجنب الانخراط في حرب إقليمية واسعة، بينما توسع إيران نفوذها عبر شبكاتها المساحة الممتدة في المنطقة.

وفي صدارة هذه الأدوات، برزت مليشيا الحوثي بوصفها الذراع الأكثر تأثيرًا في تهديد الأمن البحري العالمي، بعد تصاعد هجماتها ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي تسبب باضطرابات واسعة في حركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح التقرير أن طهران تنظر إلى الهجمات الحوثية باعتبارها وسيلة ضغط منخفضة الكلفة وعالية التأثير، تسمح لإيران بتهديد خصومها وإرباك التجارة الدولية دون الدخول في مواجهة مباشرة. كما أن استمرار التهديدات في باب المندب يمنح إيران ورقة مساومة إضافية في أي مفاوضات مع الغرب بشأن الملف النووي أو العقوبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القيادة الإيرانية تعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها أكثر استعجالًا لاحتواء التوترات وحماية الممرات البحرية، وهو ما يدفع طهران إلى مواصلة سياسة "الصمود المنضبط" عبر إطالة أمد الأزمات واستخدام الوكلاء الإقليميين، وبينهم الحوثيون، كورقة ابتزاز سياسي وأمني.

وأكد التقرير، أن التهديد الحوثي تجاوز البعد اليمني المحلي، ليتحول إلى عنصر مؤثر في معادلات الطاقة والتجارة العالمية، خاصة مع حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، واعتماد الاقتصاد العالمي على استقرارها.

وفي هذا السياق، دعا معهد واشنطن الإدارة الأمريكية إلى الضغط المستمر، الذي يشمل تشديد الحصار البحري والرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بطهران ووكلائها.

وشدد التقرير على ضرورة الحفاظ على وجود بحري دولي قوي في البحر الأحمر ومضيق هرمز، باعتباره أداة ردع مباشرة ضد إيران والحوثيين، محذرًا من أن أي تراجع في الضغوط قد يمنح المليشيا مساحة أكبر لتوسيع هجماتها ضد السفن وخطوط التجارة الدولية.

كما أوصى بتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران عبر استهداف شبكاتها المالية والتجارية في المنطقة، ومنع استخدام الممرات البرية والبحرية في الالتفاف على العقوبات، معداً أن إضعاف الموارد الإيرانية سينعكس مباشرة على قدرة الحوثيين وبقية الأذرع المسلحة على مواصلة التصعيد.

ولفت التقرير، إلى أن إيران تواجه داخليًا أزمات اقتصادية متفاقمة وتراجعًا في مستوى الرضا الشعبي، ما يجعل استراتيجية الضغط طويل الأمد أكثر فاعلية من الضربات العسكرية الواسعة، التي قد تمنح النظام الإيراني فرصة لإعادة تعبئة الداخل تحت شعارات المواجهة الخارجية.

وخلص التقرير إلى أن المعركة الحقيقية لا تتعلق فقط بالملف النووي الإيراني، بل بقدرة طهران على استخدام أذرعها المسلحة، وفي مقدمتها الحوثيون، لفرض نفوذها الإقليمي وتهديد أمن الممرات البحرية الدولية، مؤكدًا أن تقليص هذا النفوذ يتطلب استراتيجية مستدامة تجمع بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي والعزلة السياسية.

وقالت مصادر عسكرية؛ إن وحدات عسكرية تابعة للقوات الحكومية في محور الرزامات بمحافظة صعدة، أحبطت هجومًا للمليشيا عقب دفعها بأعداد كبيرة من عناصرها لمهاجمة المواقع العسكرية المتقدمة في جبال الرزامات.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الجيش نفذت هجومًا معاكسًا تمكنت خلاله من تطهير عدد من المواقع التي كانت المليشيا تتمركز فيها، وسط هروب جماعي لعناصر المليشيا.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع 7 من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة آخرين، وتكبيدها خسائر في العتاد والمعدات. فيما ارتقى شهيدان من قوات المحور، وأُصيب اثنان آخران.

وفي محافظة الضالع، تمكنت القوات الحكومية من إفشال هجوم شنته مليشيا الحوثي في قطاعَي باب غلق والفاخر- شمالي المحافظة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بعد اشتباكات وُصفت بـ"العنيفة" دارت بين الطرفين منذ مساء أمس الخميس حتى فجر اليوم.

وقالت المصادر- أيضًا- إن القوات الحكومية رصدت تحركات مكثفة وتعزيزات عسكرية كبيرة دفعت بها مليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، إلى خطوط التماس في جبهتَي باب غلق والفاخر.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن سفارة الصين لدى اليمن، هنأت فيه الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ36 لتحقيق الوحدة اليمنية، مشيرة إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت السفارة، إن الصين واليمن ظلا على مدى سبعين عامًا يتبادلان الاحترام والدعم، وأقاما صداقة تقليدية عميقة الجذور.

وأضاف البيان، أن اليمن سيشهد مستقبلًا أكثر ازدهارًا وإشراقًا، مؤكداً أن الصداقة الصينية اليمنية والتعاون في مختلف المجالات سيواصلان الارتقاء إلى مستويات جديدة.

وفي وقت يرزح اليمنيون تحت وطأة الحرب الحوثية للعام الثاني عشر، تفرض التحديات الراهنة إعادة استحضار قيم الوحدة بمعناها الأوسع، بما يتجاوز حدود الجغرافيا وشكل النظام السياسي، نحو وحدة الهدف والمصير، باعتبارها الحاجة الأكثر إلحاحًا لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من التشظي والتفكك.

كشفت السنوات الماضية بوضوح- وفق محللين سياسيين- حجم الكلفة التي دفعها اليمنيون نتيجة الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، ما منح المليشيا الإرهابية فرصة ذهبية لترسيخ نفوذها في المناطق المنكوبة بسيطرتها، واستثمار التباينات بين القوى المختلفة لإطالة أمد الحرب.

ووفق المحللين، فإن الحديث عن الوحدة اليوم لم يعُد متصلًا فقط بالدفاع عن صيغة سياسية بعينها، بل بات يرتبط بالحفاظ على فكرة الدولة نفسها، في مواجهة مشروع ذي طابع طائفي وعسكري عابر لمفهوم الدولة الوطنية.

خلال العقود الماضية، ارتبط النقاش حول منجز الوحدة اليمنية بقضايا الحكم والشراكة والثروة والتمثيل السياسي، غير أن الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي أعادت صياغة الأولويات لدى قطاعات واسعة من اليمنيين، لتصبح مسألة توحيد الجبهة الداخلية أولوية تتقدم على الخلافات الأخرى.

ويؤكد متابعون للشأن اليمني أن أي اختلال في العلاقة بين القوى المناهضة للحوثيين ينعكس مباشرة على مسار المعركة ميدانيًا وسياسيًا وإعلاميا، مشيرين إلى أن المليشيا استفادت طويلًا من حالة التشظي وغياب القرار الموحد.

وفي هذا السياق، شكل مجلس القيادة الرئاسي الإطار السياسي الوطني لمحاولة إدارة التنوع داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وجمع القوى المختلفة تحت هدف رئيسي يتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في إذابة الكثير من التباينات التي سادت السنوات الماضية.

على الأرض، انعكست الانقسامات السياسية خلال الأعوام الماضية بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي والخدمي؛ إذ تعمقت الأزمات النقدية والمعيشية، وتضررت مؤسسات الدولة، في وقت وظفت مليشيا الحوثي الإرهابية حالة الانقسام التي طبعت المرحلة لمواصلة جثومها على مناطق سيطرتها والفتك باليمنيين وتجريف الهوية الثقافية والوطنية.

ويرى اقتصاديون أن من شأن أي انقسام أن يهدد أي فرصة لتعافي الدولة أو استعادة الثقة بالمؤسسات، مؤكدين- في الوقت ذاته- أن أي مشروع وطني لمواجهة الحوثيين يحتاج إلى شراكة سياسية وإدارية واقتصادية أكثر تماسكًا.

ولا يقتصر تأثير المشهد اليمني على الداخل فقط، إنما يمتد إلى الإقليم والممرات البحرية الدولية، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

في حين يؤكد مراقبون أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من شمال البلاد، بما في ذلك محافظة الحديدة، يمنح إيران مساحة إضافية للتأثير في الأمن الإقليمي، ويضاعف المخاطر المرتبطة بالملاحة الدولية، خصوصًا مع الهجمات التي شهدتها خطوط الشحن خلال الفترة الماضية.

وبحسب المراقبين، فإن أي مشروع لاستعادة الاستقرار في اليمن يرتبط بشكل مباشر بوجود جبهة وطنية متماسكة قادرة على إدارة المعركة سياسيًا وعسكريًا، ومنع المليشيا الإرهابية من استثمار الخلافات البينية.

بعيدًا عن الحسابات السياسية، يرى مثقفون وناشطون أن المعركة الحالية تحمل- أيضًا- بُعدًا يتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية اليمنية، في مواجهة محاولات الحوثيين إعادة تشكيل المجتمع على أسس طائفية وفكرية دخيلة على البيئة اليمنية.

ويقول كتاب وباحثون؛ إن فكرة الوحدة، لا تزال تمثل إطارًا جامعًا لمواجهة مشاريع التشظي والعزلة والارتهان الخارجي.

ومع إحياء عيد الثاني والعشرين من مايو هذا العام، تبدو المناسبة بالنسبة لكثير من اليمنيين أقرب إلى دعوة لإعادة بناء التوافق الوطني، وتحويل وحدة الصف من شعار سياسي إلى مسار عملي يعيد توجيه الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الحرب بطريقة تكون فيها القوى الوطنية قادرة على إنتاج شراكة تحافظ على تماسك الدولة.

وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الجمهورية العربية السورية، ووقوفها إلى جانب حكومتها وشعبها في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وجددت الخارجية اليمنية موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم الإنسانية والقانون الدولي.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ويمثل هذا التاريخ، بالنسبة لليمنيين، أكثر من مجرد مناسبة وطنية؛ إذ يُنظر إليه كمنجز تاريخي نقل اليمن من واقع الانقسام السياسي والجغرافي إلى فضاء الدولة الموحدة، بعد مسار طويل من النضال الوطني الذي ارتبط بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، اللتين حملتا الوحدة كهدف استراتيجي ومشروع جامع لكل اليمنيين.

وفي 22 مايو 1990، أُعلن رسميًا قيام الجمهورية اليمنية ورفع علم الدولة الموحدة في مدينة عدن، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، قوامها الشراكة السياسية والتعددية والدولة الواحدة التي أرسى دعائمها الزعيمان الراحلان علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض.

ويرى مراقبون أن أهمية الوحدة اليمنية لم تقتصر على إنهاء الانقسام بين نظامين سياسيين، بل تجاوزت ذلك إلى إعادة تموضع اليمن جيوسياسيًا كدولة تمتلك موقعًا استراتيجيًا يطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ويكتسب أهمية متزايدة في الخارطة الجيوسياسية العالمية.

كما أسهمت الوحدة، وفق قراءات سياسية، في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي اليمني الذي تأثر لعقود بحدود التشطير، وفتحت المجال أمام توحيد الموارد الاقتصادية والإدارية ضمن إطار سيادي واحد، إلى جانب إقرار التعددية السياسية وحرية الصحافة والعمل الحزبي، في تجربة اعتُبرت حينها استثنائية على مستوى المنطقة.

ورغم ما يمر به اليمن اليوم من ظروف وانقسامات وتحديات سياسية واقتصادية ناجمة عن حرب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وانقلابها على الدولة، لا تزال ذكرى 22 مايو حاضرة باعتبارها مرجعية وطنية جامعة، فيما يرى محللون أن الأزمات الراهنة عززت الحاجة إلى استعادة قيم الشراكة الوطنية والحوار التي قامت عليها الوحدة.

ويؤكد باحثون أن الحفاظ على جوهر الوحدة لا يرتبط فقط ببقاء مؤسسات الدولة، إنما أيضا بإعادة بناء مفهوم المواطنة المتساوية، وتحقيق العدالة والشراكة في السلطة والثروة، بما يضمن استقرار البلاد ويحافظ على هويتها الوطنية الجامعة.

وفي ظل المشهد المعقد الذي تعيشه البلاد، يستحضر اليمنيون ذكرى 22 مايو باعتبارها دلالة على قدرة اليمنيين على تجاوز الانقسامات وصناعة التحولات الكبرى، واستعادة مشروع الدولة الجامعة القائمة على التوافق والإرادة الوطنية.

وتقدم فاجن بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية "بأحرّ التهاني إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لعيد الوحدة اليمنية".

واعتبر البيان أن الوحدة اليمنية تجسد "محطة مهمة في تاريخ اليمن، وتعكس عزيمة الشعب اليمني وآماله. كما أنها تمثل فرصة للإشادة بقيم الوحدة والصمود والكرامة الراسخة التي لا تزال تميّز اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد".

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم الشعب اليمني في سعيه نحو مستقبل يسوده السلام والسيادة والأمن والازدهار. معربة عن تطلعها إلى "مواصلة تعاوننا مع الحكومة اليمنية الشرعية وشركائنا لتعزيز الاستقرار، وتقوية المؤسسات، ودعم مستقبل يلبّي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين".

وأضاف السفير الأمريكي في البيان: "أتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة لتعزيز ازدهار ورفاهية بلدينا". مؤكدا الإدراك التام "للتهديد الذي يشكله الحوثيون، الذين تواصل أفعالهم المتهورة تقويض استقرار اليمن، وتهديد الأمن الإقليمي، والوقوف على النقيض تمامًا من تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والازدهار".

جاء ذلك في تدوينة للسفارة البريطانية لدى اليمن على منصة إكس، هنأت فيها اليمنيين "بمناسبة إحياء يوم الوحدة اليمنية".

وتعهدا بمواصلة "القيام بدورنا وتركيز جهودنا على دعم التنمية في اليمن".

وفي تدوينة على حسابها بمنصة إكس قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن: "بمناسبة عيد الوحدة اليمنية، يعبر الاتحاد الأوروبي  عن أطيب الأمنيات للشعب اليمني".

وجدد الاتحاد الأوروبي "التأكيد على التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

وتعهد بمواصلة "وقوفه إلى جانب اليمنيين في جهودهم لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار".

وقال أحمد علي، في كلمة بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، إن الشعب اليمني “كان وسيظل عصيًا على الانكسار”، رغم سنوات الحرب والمعاناة والانهيار، مؤكدًا تمسك اليمنيين بوحدتهم وسيادتهم واستقلال قرارهم.

ودعا نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، القوى السياسية والوطنية إلى “فتح صفحة جديدة” قائمة على الحوار والتفاهم والشراكة الوطنية، والعمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء حالة التشظي والانقسام، وتوحيد الصف الوطني بما يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى “الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية”، والعمل بروح الدولة بعيدًا عن المحاصصة والخلافات.

وترحم أحمد علي على الرئيس الأسبق الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، ”صانع ومحقق الوحدة اليمنية”، إلى جانب كافة القيادات الوطنية وشهداء الوطن.

وشدد على أن بناء الدولة يبدأ من تفعيل القانون وتوحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، بعيدًا عن الولاءات الضيقة، معتبرًا أن من أولويات المرحلة صرف المرتبات وتحسين الخدمات وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة وتنمية الموارد الوطنية.

وأكد أن اليمن “ليس بلدًا فقيرًا”، بل يمتلك موارد وثروات وموقعًا استراتيجيًا وكفاءات بشرية تؤهله للنهوض واستعادة مكانته، متى ما توفرت الإرادة الوطنية والإدارة المسؤولة.

وجدد أحمد علي التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ورفض أي مشاريع أو تدخلات تنتقص من سيادة الدولة أو تخالف إرادة الشعب اليمني، داعيًا اليمنيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والكراهية والعمل من أجل مصلحة البلاد بعيدًا عن الأجندات الخارجية.

وأوضح مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع العميد الركن جميل الأشول، في تصريح صحفي، أن الدائرة استكملت كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الحجاج القادمين من مختلف المحافظات.

وأضاف أن الدائرة نفذت، بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي، برنامجاً إرشادياً للحجاج المستفيدين على مدى يومين، لتعريفهم بمناسك الحج وإجراءات أدائها في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن 16 مقعداً من المنحة خُصصت لفئة المعاقين الذين أُصيبوا أثناء أدائهم الواجب الوطني في جبهات الشرف والبطولة.

من جانبهم، عبّر الحجاج من أسر الشهداء والمعاقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما الكريمة وتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة.

وثمن الحجاج جهود القيادة السياسية والعسكرية في تذليل الصعوبات وتقديم الدعم المستمر لأسر الشهداء والمعاقين.

وقال العليمي في خطابه: في هذه الذكرى الوطنية، لا أتحدث إليكم بمنطق الاحتفال التقليدي ولا بلغة الانتصار السياسي، بل بروح المسؤولية أمام شعب أنهكته الحروب والمظالم وسنوات طويلة من المعاناة والانقسام وانهيار المؤسسات.

وأضاف أن اليمن يقف اليوم عند "لحظة فارقة من تاريخه الحديث"، تتطلب شجاعة قول الحقيقة والإنصاف وبناء المستقبل بدل البقاء أسرى جراح الماضي وصراعاته.

وأشار إلى أن الوحدة اليمنية مثلت حلمًا ومشروعًا وطنيًا حمله أبناء الجنوب والشمال نحو دولة المؤسسات والعدالة والشراكة والمواطنة المتساوية.

وأكد العليمي أن إنصاف القضية الجنوبية وجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي وضمان الشراكة العادلة في السلطة والثروة وتمكين اليمنيين من تقرير مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي يمثل "التزامًا ثابتًا لا رجعة عنه"، معتبرًا القضية الجنوبية جوهر أي تسوية عادلة وبناء سلام مستدام.

وتطرق إلى ما شهدته بعض المحافظات الجنوبية والشرقية من "منعطف أمني وسياسي خطير"، مؤكدًا أنه تم تجنيب البلاد مسارات الفتنة والتشظي بدعم من المملكة العربية السعودية، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد على أن حل القضية الجنوبية تحت سقف الدولة يمثل ركيزة أساسية للتماسك الوطني وشرطًا لاستكمال معركة التحرير وتحقيق السلام الشامل.

ودعا رئيس مجلس القيادة إلى التعاطي مع الواقع الجديد بما يحمله من فرص وتحديات، مؤكدًا أنه لا منتصر في الصراعات الأهلية ولا رابح في خلافات الشركاء.

ووجّه العليمي الجهات المختصة بمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية بحق شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في جرائم إرهابية أو عنف أو فساد، وفتح الباب أمام عودة الجميع إلى صف الدولة والقانون.

كما دعا إلى إعادة جميع الأسلحة والذخائر التي تم الاستيلاء عليها وتسليمها إلى مؤسسات الدولة، بما يعزز احتكار الدولة للسلاح وفق الدستور والقانون.

واستعرض رؤية المجلس والحكومة للمرحلة المقبلة، بما في ذلك استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتمكين السلطات المحلية، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، وتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية والاندماج التدريجي في المنظومة الخليجية.

كما أشاد بالإصلاحات الحكومية الأخيرة، مؤكدًا أهمية حشد الموارد لضمان صرف المرتبات وتحسين الخدمات، وتعزيز التعافي الاقتصادي في المحافظات المحررة، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.

واختتم بالإشارة إلى الاتفاق الأخير للإفراج عن 1750 محتجزًا ومختطفًا، مجددًا الالتزام بالعمل على إطلاق جميع المحتجزين لدى مليشيا الحوثي وإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل شامل.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن القرار استند إلى القوانين المنظمة لعمل البنوك وشركات الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على تقرير نزول ميداني رفعه قطاع الرقابة على البنوك وتضمن مخالفات بحق المنشأة.

وأكد البنك أن القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.

واستعرض المجلس، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى جانب الجهود التي يواصل البنك تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وصون النظام المالي والمصرفي.

كما ناقش المجلس برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجاري تنفيذها في البنك المركزي، والهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية الفنية والرقابية ورفع مستوى الجاهزية والامتثال بما يواكب التطورات المصرفية والمالية الحديثة.

ورحب مجلس الإدارة بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف معالجة الاختلالات القائمة واستعادة جزء من موارد الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد المجلس أهمية استكمال تلك الإجراءات بإصلاحات إضافية تستهدف استعادة التوازنات العامة، وتفعيل المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.

وجدد المجلس التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بمسؤولياته الوطنية والمهنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية القائمة.

ونفذت قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بالتنسيق مع السلطة المحلية في مديرية المخا، حملة واسعة لرفع أعلام الوحدة اليمنية في الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، إلى جانب تركيب لوحات في عدد من المواقع الحيوية، احتفاءً بالعيد الوطني.

وتأتي هذه الفعاليات استمرارًا للأنشطة والمشاريع التي دشنها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الفريق طارق صالح، بهذه المناسبة، تأكيدًا لرمزيتها الوطنية ومكانتها في وجدان اليمنيين.

وتواصل مليشيا الحوثي تنفيذ حملات اختطاف وقمع بحق شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية، ضمن سياسة ممنهجة لتقييد النشاط الحزبي وترهيب المجتمع، وإسكات الأصوات المعارضة في المناطق الرازحة تحت سيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن صدام نصر القادري، من أبناء منطقة قيفة، فارق الحياة بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس من قبل طقم عسكري تابع للمليشيا أثناء مداهمة استهدفت قرية الطيرية، أمس الثلاثاء، بذريعة ملاحقة مطلوبين.

وأضافت، أن الحملة شاركت فيها ستة أطقم عسكرية، وشهدت اعتداءات على عدد من سكان القرية، ما أثار حالة من التوتر والاستياء بين الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا استخدمت القوة المفرطة خلال تنفيذ المداهمة، في سياق الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة أن مشاركتها تشمل تسخير كوادرها العسكرية والمدنية والطبية، إلى جانب إمكاناتها التشغيلية، للمساندة في حفظ النظام وتنظيم الحشود وتأمين المداخل والمواقع الحيوية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وتشارك القوات البرية والجوية والبحرية في تنفيذ مهام ميدانية وأمنية تشمل مراقبة الأجواء والاستطلاع والكشف عن المواد الخطرة وتنظيم الحركة، إضافة إلى دعم أعمال الطوارئ والإنقاذ في المنافذ البرية والبحرية والمواقع الحيوية.

وفي الجانب الصحي، أكدت الوزارة جاهزية منظومتها الطبية عبر 41 موقعًا ميدانيًا تضم مستشفيات ومراكز طبية وإسعافية، بطاقة تتجاوز 1100 سرير، وبمشاركة أكثر من 2160 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب تشغيل طائرات إخلاء طبي جوي لنقل الحالات الحرجة.

كما أشارت إلى استمرار البرامج التوعوية والخدمات الدينية والإنسانية، واستضافة عدد من منسوبيها وذوي الشهداء والمصابين وضيوفها من الدول الشقيقة والصديقة لأداء مناسك الحج، ضمن جهودها المساندة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقالت المصادر؛ إن مسلحين تابعين للمليشيا فرضوا حصارًا على بوابة المصنع، ومنعوا دخول العمال وخروج الشاحنات، وأشعلوا إطارات تالفة في محيط المنشأة لعرقلة الحركة.

وأضافت أن الإجراءات الحوثية جاءت للضغط على إدارة المصنع بهدف فرض إتاوات مالية، مع منع أي محاولات لإعادة تشغيله أو التوصل إلى تسوية.

وأشارت المصادر إلى أن الإغلاق تسبب في شلل كامل لعمليات الإنتاج والتوزيع، وسط حالة توتر في محيط المصنع.