 }})
الخارجية اليمنية: تدخل النظام الإيراني تجاوز تسليح الحوثيين إلى المشاركة في إدارة عملياتهم وتوفير غطاء سياسي وإعلامي لهم
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن التدخل الإيراني في اليمن تجاوز تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وتسليحها وتدريبها إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات العسكرية وإدارتها، بالتزامن مع توفير طهران غطاءً سياسيًا وإعلاميًا للمليشيا، في انتهاك لسيادة اليمن وتهديد لأمن المنطقة وممراتها المائية.
جاء ذلك في بيان أدانت فيه الوزارة بشدة ما ورد في بيان الخارجية الإيرانية بشأن اليمن من ادعاءات مضللة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية، معتبرة إياه محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية النظام الإيراني عن إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية لليمنيين.
وقالت الخارجية إن البيان الإيراني يكشف تبنّي طهران العلني لرواية المليشيا الحوثية وتبرير ممارساتها، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن تطور التدخل الإيراني إلى المشاركة المباشرة في إدارة العمليات.
وأضافت: "ترى في هذا التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية".
وذكّرت الوزارة بما أعلنته وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيرًا أجنبيًا يعملون مع مليشيا الحوثي، بينهم 14 خبيرًا من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله، يتولون مهام القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية.
وأوضحت أن مهام هؤلاء الخبراء تشمل أيضًا تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة، بما يشكّل هيئة أركان متكاملة تتجاوز التدريب إلى الإشراف المباشر على العمليات وإدارتها.
وشددت الخارجية على أن تسليح إيران للمليشيا وإمدادها بالخبراء يمكّنانها من مواصلة انتهاكاتها بحق اليمنيين، بما فيها اختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية وسفن الشحن والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
واعتبرت أن التدخل الإيراني يجسد نهجًا يقوم على تمويل جماعات تنازع الحكومات الوطنية سلطاتها في احتكار القوة وقرار الحرب والسلم، مشيرة إلى أن حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن (2216)، والموسّع بالقرار (2624) ليشمل الحوثيين ككيان، يتضمن الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.
وفي سياق ردها على البيان الإيراني، رفضت الوزارة استغلال النظام الإيراني دماء ضحايا جريمة سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز، أو ضحايا أي مناطق أخرى، لترويج اتهامات تتناقض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة، بما في ذلك دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيا الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيا وسحب الخبراء والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني، داعية طهران إلى احترام سيادة الدول وإقامة علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضافت أن الأجدى بالنظام الإيراني توجيه موارد بلاده لتحسين معيشة الشعب الإيراني وتوفير الخدمات وفرص العمل، بدلًا من تبديدها في شبكات السلاح والتهريب وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وأشارت الخارجية إلى أن النظام الإيراني لم يقدم للشعب اليمني طوال اثني عشر عامًا من الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية بدعمه سوى الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الحرب، في مقابل ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات إغاثية وإنسانية وتنموية وتسهيلات للمغتربين اليمنيين، الذين تمثل تحويلاتهم مصدرًا حيويًا لإبقاء ملايين السكان على قيد الحياة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد أن حرص طهران المزعوم على حياة اليمنيين يقتضي وقف استخدام الأدوات التي تطيل أمد معاناتهم وتفاقم الدمار، بدلًا من الاستمرار في تسليح المليشيا وتوفير الغطاء السياسي لممارساتها.
